وأوضح بولس أن الإدارة الحالية أعادت مراجعة الملف خلال المهلة القانونية المحددة، قبل أن تصل إلى "الخلاصة نفسها" بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأشار إلى أن التعامل مع القضية بات مرتبطا بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وليس بالولايات المتحدة وحدها، مؤكدا استعداد واشنطن لتقديم الدعم التقني اللازم لمعالجة الملف عبر المسارات المعتمدة لدى المنظمة. وقال إن على الجيش السوداني "أن يعالج هذا الموضوع مع المنظمة".

وأكد بولس ضرورة إبعاد جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة والمتهمين بجرائم حرب عن أي حوار سوداني جامع.

وتفتح تصريحات بولس الباب أمام تساؤلات بشأن التداعيات المحتملة للملف على الجيش السوداني، خصوصا ما يتعلق بإمكانية اتخاذ خطوات دولية إضافية أو فرض مزيد من العقوبات.

وفي حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، اعتبر رئيس حركة تحرير السودان الديمقراطية ورئيس اللجنة الإعلامية في تحالف "تأسيس"، حسب النبي محمود، أن قضية الأسلحة الكيميائية لا تقتصر تداعياتها على الداخل السوداني، محذرا من مخاطر امتدادها إلى مناطق أخرى في الإقليم. 

وطالب محمود بموقف أكثر حزما من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي، معتبرا أن الإجراءات الدولية المتخذة حتى الآن لا تتناسب، من وجهة نظره، مع خطورة الاتهامات.

خلاف بشأن مسار الحرب

وامتد النقاش إلى مستقبل العملية السياسية ووحدة السودان، إذ قال محمود إن قيادة الجيش السوداني غير قادرة، برأيه، على فك ارتباطها بالحركة الإسلامية، ووجه اتهامات مباشرة إلى قيادة الجيش بشأن علاقتها بها واستمرار الحرب.

واتهم محمود قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالسير نحو تقسيم البلاد إلى كيانين، أحدهما في الشرق والآخر في الغرب.

وأكد محمود أن تحالف "تأسيس" يتمسك، من جانبه، بوحدة السودان والسلام، مشددا في الوقت نفسه على رفضه الدخول في أي عملية سلام مع جماعة الإخوان المسلمين، حاليا أو مستقبلا.