أكدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، الجمعة، جاهزيتها الكاملة لتحمّل مسؤولياتها في قطاع غزة، ترحيبا بما أُعلن عنه بشأن "خارطة الطريق"، وفتح مسار لتنفيذها، مضيفة أن مهمتها تتركز على خدمة أهالي القطاع عبر إدارة فلسطينية تتسم بالكفاءة والشفافية، واستعادة عمل مؤسسات الإدارة العامة، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتعزيز الأمن.

وربطت اللجنة نجاح هذه المرحلة بالشراكة الوطنية، والتكامل مع الهيئات المحلية والقطاع الخاص، مشيرة إلى أنها ستعمل بالتنسيق التام مع "مجلس السلام"، ومكتب الممثل الأعلى و"قوة الاستقرار الدولية"، بينما شددت على أن إعادة الإعمار تتطلب التزاما دوليا مستداما، وموارد مالية كبيرة، وتعاونا بين كافة الشركاء.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في حركة حماس تأكيده على وجوب تنفيذ اتفاق غزة على مراحل، مع ضرورة سحب إسرائيل لقواتها من القطاع، والبدء بتطبيق المرحلة الأولى فور موافقة الطرفين على نص الاتفاق، مشيرا إلى ضرورة دخول اللجنة الوطنية وقوة دولية إلى غزة، وتفكيك المليشيات المسلحة المدعومة من إسرائيل.

من جهته، لفت عضو الوفد المفاوض بحركة حماس، غازي حمد، في تصريحات إلى عدم وجود موافقة إسرائيلية حتى الآن على المقترح المقدم، مشددا على أنه قبل الشروع بأي خطوة، يجب على الاحتلال الالتزام بمخرجات شرم الشيخ، والعمل على الجدول الزمني لانسحابه وتنفيذ الاتفاق. كما أكد إجراء مشاورات مع الفصائل خلال مراحل مناقشة المقترح الأخير، واصفا الاتفاق بأنه "مؤلم"، لكن إنقاذ أهالي القطاع يقع ضمن الأولويات.

وعن ملف السلاح، شدّد على أن الحديث تم عن تخزين السلاح الثقيل لدى اللجنة الوطنية فقط، وليس تسليمه للاحتلال، مشروطا بانسحاب إسرائيل الكامل، والوفاء بالتزاماتها.